به گفته دادستانی ارتشِ بریتانیا، هزاران اتهام مربوط به جنایت جنگی علیه سربازان این کشور در عراق کنار گذاشته می‌شوند.
اندرو کیلی در گفتگو با برنامه «قانون در عمل» رادیو چهار بی‌بی‌سی گفت محققین مستقل تقریبا تمامی این اتهامات را بخاطر «سطح پایین» نقض قانون و فقدان شواهد معتبر کنار گذاشته‌اند.
آقای کیلی گفت یک پرونده همچنان مورد بررسی است اما «کاملا محتمل است» که اتهامات نهایتا به برخورد قضایی هم منجر نشوند.
فیل شاینر، وکیل سابق، بیش از هزار دعوی مربوط به ارتش بریتانیا در پی اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ را مطرح کرده بود.
آقای شاینر در سال ۲۰۱۷ به علت سوءرفتار و عدم صداقت در رابطه با اتهامات دروغین و آزار سربازان بریتانیا، پروانه وکالت خود را از دست داد.
آقای کیلی گفت او در ضمن مطمئن است تحقیق مجزای دیوان بین‌المللی کیفری در مورد نقض احتمالی قوانین توسط سربازان بریتانیا هم به جایی نخواهد رسید.
او گفت «درک من این است که داریم به پایان این مساله می‌رسیم» و افزود که انتظار دارد فاتوئو بنسودا، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، «تحقیقات در رابطه با عراق و بریتانیا را به پایان برساند.»
«سازمان وعده صلح» گفت اعتراف آقای کیلی سوال‌های وسیع‌تری را در مورد قدرت ارتش مطرح می‌کند چرا که ارتش تنها نهاد موجود در بریتانیا است که اجازه دارد دادگاه‌های جنایی و اداره دادستانی مجزا و مخصوص به خودش داشته باشد.
سایمون هیل، مدیر کارزارهای «سازمان وعده صلح» گفت: «سال‌ها است که شنیده‌ایم سرهنگ‌های بازنشسته و ستون‌نویس‌های طرفدار ارتش قصه‌های خیالی تعریف می‌کنند و وانمود می‌کنند که همه دنیا به دنبال تخطئه نیروهای مسلح بریتانیا هستند.»
او افزود: «واقعیت بسیار متفاوت است: علی‌رغم سال‌ها دعاوی و شواهدی که روزنامه‌نگاران تحقیقی برملا کرده‌اند، دادستانیِ نیروهای مسلح حالا تصمیم گرفته تقریبا تمامی پرونده‌ها را کنار بگذارد. مساله فقط اتهامات مشخص نیستند. سیاستمداران و ژنرال‌هایی که اشغال عراق را پیش بردند هنوز بخاطر مرگ و ویرانی که باعث شدند جواب پس نداده‌اند.»
آقای هیل در ادامه گفت: «حالا باید بار دیگر قدرت ارتش را بخاطر بیاوریم: این تنها نهاد موجود در بریتانیا است که اجازه دارد دادگاه‌های جنایی و اداره دادستانی خودش را داشته باشند و هر تصمیمی خواست راجع به این‌که نیروهایش باید مورد تعقیب قرار بگیرند یا نه بگیرد.»
هیلاری مردیت، وکیل سربازانی که مورد تحقیق توسط نهاد «تیم اتهامات تاریخی عراق» (ایهت) بودند، خواهان عذرخواهی عمومی بابت تحقیقات این نهاد شد که اکنون تعطیل شده است.
او گفت: «این تعقیب بی‌بنیان بالاخره دارد به پایان می‌رسد. این دعاوی دروغ سبب ویرانی زندگی هزاران نفر شده است. تحقیق ایهت که صدها سرباز را بخاطر اتهام سخیف جنایت جنگی مورد تعقیب قرار داد در سال ۲۰۱۷ تعطیل شد.»
خانم مردیت افزود: «۵۷ میلیون پوند در سال ۲۰۱۰ برای بررسی اتهام سوءرفتار در طول جنگ عراق صرف و زندگی هزاران نفر ویران شد. اما به یک مورد اتهام رسمی هم نیانجامید. اندرو کیلی هم حالا به این همین نتیجه رسیده و می‌گوید هیچ شواهد معتبری مبنی بر سوءرفتار موجود نیست.»
او در ادامه گفت: «تعطیلی ایهت هم بهای خودش را داشت -نه فقط هزینه‌ای که بر مالیات‌دهندگان تحمیل شد که زندگی‌ها، شغل‌ها، ازدواج‌ها و سلامتیِ نابود شده آنانی که در طول سال‌ها مورد اتهامات غلط قرار گرفتند. من حالا خواهان عذرخواهی جدی و عمومی هستم.»
© The Independent
